حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمت‌های مشترک غیرقابل‌تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورت، قسمت مشترک نیز قهراً منتقل می‌گردد. بنابراین اگرچه هریک از مالکین واحدها، اختیار سلب حقوق خویش از قسمت مشترک را دارد، مع‌ذلک اعتبار این امر صرفاً تا زمان بقاء مالکیت آن شخص است، و در صورت انتقال آپارتمان، سایر مالکین نمی‌توانند با استناد به اسقاط حق مذکور توسط مالک پیشین، مانع استفاده منتقل‌إلیه از قسمت‌های مشترک شوند.

 

تاریخ رای نهایی: 1393/01/06     شماره رای نهایی: 9309970001000001

رای بدوی

در خصوص دعوای خانم ک.س. با وکالت خانم م.ی. به‌طرفیت آقایان 1ـ ح.خ. 2ـ ش.پ. 3ـ ‌م.ش. به خواسته الزام خواندگان به رفع ممانعت از حق و رفع تصرف از پارکینگ مشاعی قلع‌وقمع درب کرکره‌ای و اعاده وضع به حال سابق و همچنین دعوای تقابل و جلب ثالث آقایان 1ـ ‌ح.خ. 2ـ م.ش. 3ـ ‌ش. پ. با وکالت آقای ح.الف. به‌طرفیت از 1- خانم ک.س. 2: ح.ف. 3: م.ف. مبنی بر صدور حکم به تنفیذ صورت‌جلسه عادی مورخ 3/4/1385 اقرارنامه عادی مورخ 19/3/89 تنظیمی از سوی خواندگان ردیف دوم و سوم مبنی بر عدم مالکیت خوانده ردیف اول نسبت به پارکینگ و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل خواهان دعوای اصلی بیان داشته‌اند که خواندگان محوطه مشاعی واقع در طبقه همکف ساختمان را تبدیل به پارکینگ نموده و درب کرکره‌ای گذاشته‌اند و مانع استفاده موکل از محوطه مشاعی شده‌اند وکیل خواندگان بیان داشته برابر صورت‌جلسه عادی مورخ 3/4/1385 مالکین وقت ساختمان توافق نموده‌اند که محوطه مشاعی به‌عنوان پارکینگ طبقات اول الی سوم استفاده شود و طبقه همکف ملک خواهان نسبت به آن حقی نداشته باشد دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و توافق‌نامه وقت مالکین مبنی بر اسقاط حق استفاده از محوطه مشاعی موضوع دعوی توسط مالکین وقت و اینکه خواهان با وضعیت موجود اقدام به خریداری ملک موضوع دعوی اقدام نموده است. بنابراین دادگاه دعوای خواهان را غیر وارد تشخیص و حکم به ردّ دعوای خواهان صادر و اعلام می‌نماید. و در خصوص دعوای آقای ح.خ. و م.ش. و ش.پ. و ک.س. و ح.ف. و م.ف. به خواسته دعوای تقابل نسبت به خوانده ردیف اول و جلب ثالث نسبت به خواندگان ردیف دوم و سوم مبنی بر تنفیذ صورت‌جلسه عادی مورخ 3/4/85 اقرارنامه عادی مورخ 29/3/89 تنظیمی از سوی خواندگان ردیف دوم و سوم مبنی بر عدم مالکیت خوانده ردیف اول نسبت به پارکینگ و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله نظر به اینکه دعوای تنفیذ به لحاظ اینکه اصل بر صحت و نفوذ اعمال وقایع حقوقی افراد باشد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود و خواسته خواهان نیز موافق اصل بوده بنابراین دعوای تنفیذ صورت‌جلسه و اقرارنامه به‌تنهایی قابل استماع نمی‌باشد. و از طرفی قسمت مشاعات ساختمان نیز در مالکیت مشاعی همه مالکین آپارتمان‌های احداث‌شده می‌باشد. و مالکیت اختصاصی آن‌ها منوط به رعایت تشریفات قانونی ثبت مبنی بر تفکیک و صدور سند مالکیت برای هر یک از قطعات می‌باشد. بنابراین دادگاه دعوای تقابل و جلب ثالث را قابل استماع ندانسته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در دادگاه‌های تجدیدنظر استان می‌باشد.
 رئیس شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمودزاده


رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی بانو ک.س. با وکالت بانو م.ی. به‌طرفیت آقایان 1- م.ش. 2- ش.پ. 3- ح.خ. با وکالت آقای ح.الف. نسبت به دادنامه شماره 807 مورخ 29/8/92 موضوع پرونده کلاسه بایگانی 910965 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به ردّ دعوی مشارٌالیها به خواسته الزام تجدیدنظر خواندگان به رفع ممانعت از حق و رفع تصرف از پارکینگ مشاع و قطع درب کرکره‌ای و اعاده وضع به حال سابق به وصف مقید در دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر گردیده است اینک اما دادگاه با التفات به محتویات پرونده و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواه و پاسخ آن چون وفق مقررات ماده 3 از قانون تملک آپارتمان‌ها، حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمت‌های مشترک غیرقابل‌تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتی که باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود و اگرچه هر یک از مالکین آپارتمان‌های مجموعه آپارتمانی، اختیار و توانایی سلب حقوق خویش از قسمت مشترک را دارد مع‌ذالک امر مذکور صرفاً ناظر به بقاء مالکیت مالک آپارتمان بوده و با انتقال آپارتمان و عدم رضایت و یا اسقاط حق مالک اخیر (منتقلٌ‌الیه)، سایر مالکین نمی‌تواند در استفاده اختصاصی خویش از قسمت مشترک به اسقاط حق مذکور توسط مالک پیشین استناد نمایند و چون امر مذکور در صدور دادنامه تجدیدنظر خواسته مطمح نظر دادگاه بدوی واقع نگردیده است ازاین‌روی دادنامه تجدیدنظر خواسته واجد ایراد قضایی تشخیص و با استناد به مقررات مذکور و مقررات مواد 348 و 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، حکم به محکومیت تجدیدنظر خواندگان به رفع تصرف و رفع ممانعت از حق و اعاده وضع به حالت سابق صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
یاری ـ کرمی

 http://apartmentlaw.blogfa.com